چیلرهای سیاسی همایش سراسری انتخابات حسن روحانی

چیلرهای: سیاسی همایش سراسری انتخابات حسن روحانی ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی اخبار انتخابات 96

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اثر ویرانگر حقوق نجومی

دستمزدهای بالای دولتی با اعتراض صندوق بین المللی پول همراه شد. در این گزارش تحلیلی دو دسته از کشورها در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفته اند که با شکاف مث

اثر ویرانگر حقوق نجومی

اثر ویرانگر حقوق نجومی

عبارات مهم : مرکزی

دستمزدهای بالای دولتی با اعتراض صندوق بین المللی پول همراه شد. در این گزارش تحلیلی دو دسته از کشورها در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفته اند که با شکاف مثبت و منفی دستمزدها در دو بخش دولتی و شخصی روبه رو هستند. شکاف مثبت مربوط به کشورهایی می شود که دستمزد نیروی کار در بخش دولتی از بخش شخصی زیاد هست. ارزیابی صندوق بین المللی پول حاکی است که حقوق های نجومی دولتی علاوه بر اینکه ضد توسعه هست، سه اثر نامطلوب نیز بر جا می گذارد. نخستین اثر کم کردن مخارج عمرانی به نفع زیاد کردن هزینه های جاری و تورم ساز است.

اثر ویرانگر حقوق نجومی

دومین اثر آن انحراف در انگیزه نیروی کار هست؛ به این معنی که نیروی کار هنگام ورود به بازار کار نخستین اولویت خود را ورود به بخش دولتی قرار داده که این به معنی ترجیح مصرف به تولید در بلندمدت هست. اگر بخش شخصی را مولد و بخش دولتی را مصرف گرا فرض کنیم، این انحراف اقتصاد را با شدت به سمت مصرف هدایت می کند. سومین اثر را می توان به زیاد کردن عدم شفافیت و در نتیجه زیاد کردن رانت دولتی نسبت داد. گزارش صندوق و مقایسه اوضاع دو دسته کشورها به لحاظ پرداخت حقوق، باطل کننده این توهم است که می توان با دستمزدهای نجومی و جذب نخبگان در بدنه دولت، عملکرد بهتری به جا گذاشت.

اثر ویرانگر حقوق نجومی

صندوق بین المللی پول به تازگی گزارشی از تفاوت حقوق و دستمزد نیروی کار بین دو بخش دولتی و شخصی جهت کشور های آسیایی ارائه کرده هست. این گزارش کشور ها را درخصوص شکاف حقوق و دستمزد نیروی کار بین دو بخش دولتی و خصوص به دو گروه با شکاف مثبت و شکاف منفی تقسیم کرده هست. شکاف مثبت مربوط به کشور هایی بوده که حقوق و دستمزد نیروی کار آنها در بخش دولتی زیاد از حقوق و دستمزد نیروی کار بخش شخصی بوده هست. در بین کشور های مورد بررسی کویت بیشترین شکاف مثبت را داشته است.

دستمزدهای بالای دولتی با اعتراض صندوق بین المللی پول همراه شد. در این گزارش تحلیلی دو دسته از کشورها در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفته اند که با شکاف مث

به طوری که در این کشور هر نیروی کار بخش دولتی به طور میانگین ۵/ ۳ برابر نیروی کار بخش شخصی دستمزد دریافت می کند. بحرین، قطر، عربستان، مراکش، تونس و عراق در رتبه های بعدی گروه کشور های با شکاف مثبت قرار داشته اند. کشور های حوزه قفقاز از جمله جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان و ازبکستان نیز شکاف دستمزدی منفی داشته اند. دسته بندی مذکور عامل تفاوت در شکاف یاد شده است را به ساختار بودجه و وجود درآمد های نفتی نسبت می دهد. به طوری که هر چه در سمت منابع بودجه، وزن منابع غیرمالیاتی به خصوص وزن نفت زیاد کردن یابد، استقامت دولت نسبت به شخصی سازی نیز زیاد می شود.

اولین نتیجه آن زیاد کردن حجم دولت بوده که در وهله اول مخارج جاری را زیاد کردن می دهد. زیاد کردن مخارج جاری که در نخستین گام در شکاف دستمزدی نمود پیدا می کند سه اثر نامطلوب دارد. نخستین اثر آن کم کردن مخارج عمرانی و مولد به نفع زیاد کردن هزینه های جاری و تورم ساز هست. دومین اثر آن «انحراف یا Distortion» در انگیزه نیروی کار هست. به این معنی که نیروی کار هنگام ورود به بازار کار نخستین اولویت خود را ورود به بخش دولتی قرار داده که این به معنی ترجیح مصرف به تولید در بلندمدت هست. سومین اثر را می توان به زیاد کردن عدم شفافیت و در نتیجه زیاد کردن رانت دولتی نسبت داد.

تسلط نسبی دولت

اثر ویرانگر حقوق نجومی

صندوق بین المللی پول به تازگی گزارشی با محتوای بررسی دستمزد نیروی کار بخش دولتی و مقایسه آن با دستمزد نیروی کار بخش شخصی در آسیای مرکزی و خاور میانه منتشر کرده است.

اولین بخش این گزارش نسبت دستمزد پرداختی حقوق بگیران بخش دولتی به کل تولید ناخالص داخلی را در کشور های خاورمیانه و آسیای مرکزی مورد بررسی و مقایسه قرار داده هست. این نسبت از زاویه دیگر آن مقدار از کل ارزش افزوده ایجاد شده است در کل اقتصاد است که بین نیروی کار دولتی توزیع می شود. در یک دسته بندی کل ارزش افزوده در یک اقتصاد بین صاحبان سرمایه، نیروی کار دولتی و نیروی کار شخصی توزیع می شود. هر چه سهم دریافتی حقوق بگیران بخش دولتی نسبت به بخش شخصی و صاحبان سرمایه زیاد باشد به این معنی است که افراد هنگام گزینش بازار کار میل به بیشتری به بخش دولتی پیدا می کنند. این میل به باعث می شود ورود به بخش شخصی در بلندمدت جذابیت کمتری داشته باشد و گزینش بخش دولتی اولویت اول نیروی کار هنگام ورود به سن کار باشد.

دستمزدهای بالای دولتی با اعتراض صندوق بین المللی پول همراه شد. در این گزارش تحلیلی دو دسته از کشورها در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفته اند که با شکاف مث

این انحراف در گزینش نیروی کار، در بلندمدت به معنی ترجیح ناکارآیی به کارآیی و بهره وری اوج هست. بر مبنای اطلاعات این گزارش در دو کشور عراق و یمن سهم دستمزد بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به طور میانگین در سال های بین ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ بیشترین مقدار و حدود ۱۲ درصد بوده هست. بعد از این دوکشور بیشترین سهم دستمزد دولتی از تولید کل مربوط به گروه کشور های «شورای همکاری خلیج فارس و الجزایر» و معادل تقریبی ۱۰ درصد بوده هست. این نسبت جهت گروه کشور های «آسیای مرکزی و قفقاز» کمتر از ۴ درصد بوده هست. سهم حقوق و دستمزد بخش دولتی جهت کشور عزیزمان ایران در بازه زمانی یاد شده است حدود ۵ درصد بوده است.

علاوه بر میزان حقوق و دستمزد نیروی کار حجم نسبی نیروی کار یعنی نسبت نیروی کار دولتی به کل نیروی کار نیز در این گزارش ارائه شده است هست. نسبت تعداد حقوق بگیران بخش دولتی به کل نیروی کار در بازه ۱۲ ساله مذکور جهت کشور های عضو «شورای همکاری خلیج فارس» حدود ۲۵ درصد بوده است.

اثر ویرانگر حقوق نجومی

این نسبت اگر چه جهت کشور عزیزمان ایران کمتر و حدود ۱۶ درصد ولی جهت کشور های «حوزه قفقاز و آسیای مرکزی» حدود ۹ درصد بود. به عبارت دیگر سهم تعداد نیروی کار دولتی از کل نیروی کار در کشور عزیزمان ایران نسبت به کشورهای «آسیای مرکزی و قفقاز» حدود ۷ درصد زیاد بوده هست. این شکاف به این معنی است که از هر ۱۰۰ نفر نیروی کار در کشور عزیزمان ایران ۱۷ نفر بخش دولتی را گزینش می کنند و در منطقه «آسیای مرکزی و قفقاز» تنها ۹ نفر وارد کارهای دولتی می شوند. به علت مساله ناکارآیی و پایین بودن سطح بهره وری در بخش دولتی نسبت به بخش شخصی یکی از توصیه های گزارش یاد شده است پی ریزی اصلاحاتی است که منجر به کم کردن سهم اشتغال بخش دولتی از کل اشتغال هم در مقیاس سطح ارزش افزوده توزیع شده است بین بخش دولت که در حجم دستمزد آنها متبلور می شود و هم در مقیاس تعداد نیروی کار استخدام شده است در این بخش است.

سه عامل کاهنده

اگر چه میانگین سهم دستمزد بخش دولتی از کل تولیدات صورت گرفته در بازه ۱۲ ساله یاد شده است می تواند معیار مناسبی جهت مقایسه کشور ها باشد. ولی روند عوض کردن این نسبت طی وقت نیز می تواند حاوی نکات مفیدی باشد. در بخشی از این گزارش مقایسه ای مقطعی از سهم حقوق و دستمزد بخش دولتی از کل تولیدات گروه کشور های یاد شده است بین دو سال ۲۰۰۲ و ۲۰۱۶ ارائه شده است هست. جهت گروه کشور های «الجزایر و شورای همکاری خلیج فارس»، نسبت یاد شده است روند صعودی داشته به طوری که از مقدار تقریبی ۱۲ درصد در سال ۲۰۰۲ به حدود ۱۴درصد در سال ۲۰۱۶ زیاد کردن یافته است.

این نسبت جهت گروه کشور های «آسیای مرکزی و قفقاز» صادرکننده نفت تقریبا ثابت مانده هست. درخصوص کشور عزیزمان ایران سهم حقوق و دستمزد بخش دولتی از کیک اقتصاد در بازه ۱۵ ساله یاد شده است روند کاهشی داشته هست. به طوری که این نسبت که در سال ۲۰۰۲ حدود ۸ درصد بوده در سال ۲۰۱۶ به مقدار تقریبی ۵ درصد رسیده هست. به عبارت دیگر سهم حقوق و دستمزد نیروی کار دولتی از کل ارزش افزوده در این بازه زمانی کم کردن یافته است.

دلایل متفاوتی جهت عوض کردن سهم حقوق و دستمزد بخش دولتی از کل تولید وجود دارد. نخستین علت را می توان به شخصی سازی نسبت داد که طی آن بخشی از شرکت های دولتی به بخش شخصی واگذار می شوند. دومین علت را می توان به تغییرات ارزش اسمی درآمد های نفتی طی وقت نسبت داد. به طوری که اگر قیمت نفت کم کردن یابد یا حجم حقیقی اکتشاف و استخراج و متعاقبا فروش نفت کم کردن یابد، دو اثر کاهنده روی سهم حقوق و دستمزد بخش شخصی از کیک اقتصاد دارد. در این شرایط یا تعداد نیروی کار استخدام شده است در حوزه نفت کم کردن می یابد یا هم عوض کردن نکرده تعداد نیروی کار استخدام شده، ارزش حقوق و دستمزد نیروی کار دولتی کم کردن می یابد. سومین علت را می توان به تمرکززدایی اقتصاد و حرکت به سمت سایر بخش ها اشاره کرد. به طوری که اگر طی وقت ارزش افزوده بخش های غیر نفتی مانند خدمات، کشاورزی یا سایر صنایع به نسبت زیاد رشد کند به صورت خودکار سهم حقوق و دستمزد بخش نفتی از کل تولیدات کم کردن می یابد. به نظر می رسد در بازه ۱۵ ساله مورد بررسی دو عامل اول عمده اثرات کاهنده را توضیح می دهند. به این معنی که هم شخصی سازی شرکت های نفتی دولتی عامل کاهنده بوده و هم کم کردن ارزش اسمی درآمد های نفتی نسبت حقوق و دستمزد بخش دولتی را کم کردن داده است.

شکاف بخش دولتی-خصوصی

در بخش دیگری از این گزارش میزان شکاف دستمزد بخش دولتی از بخش شخصی به صورت درصدی گزارش شده است هست. بسته به علامت شکاف حقوق و دستمزد، کشور ها به دو دسته با شکاف مثبت و با شکاف منفی تقسیم شده است اند. مقدار مثبت این شکاف به این معنی است که به طور میانگین هر نیروی کار در بخش دولتی حقوق و دستمزد بیشتری از نیروی کار استخدام شده است در بخش شخصی دریافت می کند. شکاف منفی نیز به این معنی است که نیروی کار استخدام شده است در بخش شخصی به طور میانگین حقوق و دستمزد بیشتری نسبت به نیروی کار دولتی دریافت می کند.

بیشترین شکاف مثبت دستمزدی در کشور های مورد بررسی مربوط به کویت و حدود ۲۵۰ درصد بوده هست. به این معنی که یک نیروی کار دولتی در این کشور حدود ۵/ ۳ برابر نیروی کار بخش شخصی حقوق و دستمزد دریافت می کند. قطر، بحرین و عربستان سعودی نیز در رتبه های بعدی بیشترین شکاف مثبت دستمزدی بین دو بخش شخصی و دولتی قرار دارند. به علاوه این شکاف جهت کشور های قزاقستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان منفی بوده هست. به این معنی که میزان دستمزد بخش شخصی جهت این کشور ها زیاد از دستمزد نیروی کار نمونه بخش دولتی بوده است.

دسته بندی یاد شده است حکایت از آن دارد که کشور های دارای شکاف مثبت عمدتا کشور های صادرکننده نفت حاشیه خلیج فارس بوده اند. بنابراین ساختار بودجه قوه مجریه که از وجود درآمدهای نفتی متاثر می شود مهمترین عامل توضیح دهنده علامت این شکاف هست. در دولتی که هزینه های جاری و عمرانی آن عمدتا از طریق مالیات ها تامین می شوند، بالطبع نقش دولت در اقتصاد کمتر شده است و شخصی سازی ها زیاد صورت می گیرند.

در طرف برابر هر چه منابع غیر مالیاتی مانند نفت در سمت دریافتی های بودجه قوه مجریه زیاد باشد، مقاومت دولت در برابر شخصی سازی زیاد می شود و حجم دولت زیاد کردن می یابد. نخستین نمود این زیاد کردن حجم دولت را می توان در زیاد کردن پرداخت های جاری دولت به خصوص پرداخت بابت حقوق و دستمزد نیروی کار یافت. از آنجا که به طور طبیعی فعالیت های دولتی نسبت به تولیدات بخش شخصی زیاد در معرض ناکارآیی قرار دارند، هر شکافی بین دستمزد بخش دولتی و شخصی می تواند بهره وری کل را تحت تاثیر قرار دهد. در مجموع این شکاف سه اثر نامطلوب بر اقتصاد دارد. نخستین اثر را می توان در ترکیب بودجه قوه مجریه مشاهده کرد.

به طوری که هر چه این شکاف زیاد باشد بالطبع سهم هزینه های جاری نسبت به مخارج عمرانی دولت کم کردن می یابد. به عبارت دیگر، در این شرایط امور عمرانی و توسعه ای که به مراتب اثرات رفاهی بیشتری جهت عموم جامعه دارند به نفع زیاد کردن هزینه های جاری کم کردن می یابند. زیاد کردن هزینه های جاری نیز حکایت از ناکارآیی و اتلاف منابع عمومی دارند. دومین اثر آن که عمدتا در بلند مدت مشاهده می شود ایجاد «انحراف یا Distortion» در بازار کار هست. از آنجا که نخستین معیار گزینش کار، میزان حقوق و دستمزد دریافتی ناشی از کار هست، با وجود شکاف مثبت، نیروی کار در عوض اینکه بخش شخصی را گزینش کند نخستین اولویت خود را گزینش بازار دولتی قرار می دهد. اگر بخش شخصی را مولد و بخش دولتی را هزینه زا و مصرف گرا فرض کنیم این انحراف باعث می شود تا اقتصاد بین تولید و مصرف، با شدت قابل توجهی مصرف را گزینش کند. سومین اثر را می توان به کم کردن شفافیت و سلب اعتماد عمومی نسبت به بخش دولت نسبت داد. به طور طبیعی هر شکاف یا انحرافی در هر بازاری به معنای فاصله گرفتن بازار از مسابقه هست. این خود زمینه را جهت عدم شفافیت و استفاده از رانت دولتی فراهم می کند.

در مجموع نتیجه این گزارش خط بطلانی است بر این نظر که دولت به منظور اصلاح سیاست گذاری و زیاد کردن کیفیت مدیریت باید با زیاد کردن حقوق و دستمزد تلاش در جذب نخبگان داشته باشد. نتیجه این گزارش حاکی از آن است که در کشور هایی که شکاف دستمزد بین نیروی کار دولتی و شخصی کمتر بوده عمدتا در مسیر توسعه گام های مهم تری برداشته اند. این تفاوت را می توان بین کشور های حوزه خلیج فارس با کشور هایی مانند جمهوری آذربایجان و قزاقستان به وضوح مشاهده کرد. در کشور های حوزه خلیج فارس اگر چه نیروی کار دولتی با حقوق های اوج جذب شده است اند ولی نه تنها این شکاف دستمزدی اثر مثبت و مطلوبی بر روند توسعه این کشور ها نداشته است بلکه در سایر کشور ها که شکاف منفی بوده سیاست های توسعه ای نتیجه مطلوب تری داشته اند.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: مرکزی | دستمزد | اقتصاد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog